كشفت، وزارة التخطيط، اليوم، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2024-2025 إلى 4.77%، مقارنة بنسبة 2.2% في الربع ذاته من العام المالي الماضي 2023-2024، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تحققه البلاد منذ ثلاث سنوات.
الاقتصاد المصري
وأوضحت التخطيط، في بيان لها، أن هذا الأداء ساعد في رفع متوسط معدل النمو خلال الـ9 أشهر الأولي من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بـ2.4% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد المصري رغم حالة عدم اليقين العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا النمو تحقق في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر توسيع دور القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
قناة السويس
ولفت إلى أن نمو الربع الثالث جاء مدفوعًا بالتوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسية، على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة (خاصة المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين استمرت بعض القطاعات في التراجع مثل قناة السويس وقطاع الاستخراجات.
وبحسب بيان التخطيط، لعب صافي الصادرات دورًا بارزًا في دفع النمو، حيث ساهم بنحو 2.7 نقطة مئوية في النمو الحقيقي للناتج المحلي، مدعومًا بزيادة ملحوظة في إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 18.7%.
الاستثمار الخاص
وأضاف البيان، أن الاستثمار الخاص شهد تسارعًا ملحوظًا، إذ ارتفع بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومشكلًا 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). ومع ذلك، لم يكن هذا كافيًا لتعويض الانكماش الحاد في الاستثمار العام، الذي تراجع بنسبة 45.6% مقارنة بنفس الربع من العام السابق، مما أدى إلى مساهمة سالبة في النمو بمقدار 2.44 نقطة مئوية.
وتابعت وزارة التخطيط، أن حصة الاستثمار العام انخفضت إلى 37.2%، في ظل جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وترشيد الاستثمارات العامة، مع التوجه المتزايد نحو توسيع دور القطاع الخاص، لافتة إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي “باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية” بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث، مقابل انكماش بنحو 4% في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في صناعات رئيسية مثل السيارات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، المشروبات (34%)، الورق (20%)، والمنسوجات (17%).
وتابع البيان أن المؤشرات الأولية تبقى إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025، حيث يُتوقع تحقيق معدل نمو يفوق المستوى المستهدف البالغ 4%، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الخاصة، وانتعاش القطاع الصناعي، والأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
