تتجه الأنظار، غدًا الإثنين، إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تُمثل المحطة الحاسمة الأخيرة لمشروع قانون الإيجار القديم، والذي يهم ملايين الملاك والمستأجرين.
مناقشات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود تحديث التشريعات وتنظيم العلاقة بين الطرفين، وسط مقترحات متعددة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وتستعرض “تليجراف مصر” من خلال التقرير التالي المطالب الأخيرة للملاك والمستأجرين بشأن مواد قانون الإيجار القديم قبل مناقشتها في مجلس النواب غدًا.
مطالب ملاك الإيجار القديم
واستعرض رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، بعض مطالب الملاك، التي شدد على ضرورة مراعاتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب غدا والتي تتضمن بعض البنود الخالصة بالعقود القديمة، والفترة الانتقال، والقيمة الإيجارية، وضمان الحقوق.
وطالب مصطفى عبدالرحمن، بإلغاء العقود القديمة بين الملاك والمستأجرين، وكتابة عقود جديدة بالمدة المحددة من المشرع، مؤكدًا أنه في حالة وفاة المستأجر أو من امتدت لهم العقود، في الفترة الانتقالية ترجع الوحدة للمالك دون قيد أو شروط.
وشدد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، على ضرورة إلزام المستأجر برد العين المستأجرة لمالكها بعد الفترة الانتقالية سليمة بدون تلفيات، مضيفا: على السلطة التنفيذية التعهد بتسليم الوحدة للمالك وإخلائها لعد انتهاء المدة الانتقالية، في حال رفض المستأجر.
وأكد مصطفى عبدالرحمن، ضرورة تقليل الفترة الانتقالية إلى 3 سنوات بدلا من 7، كما ينص مشروع القانون الجديد، نظرًا لانهيارات العقارات المتهالكة وتعرض المالك للمحاكمة.
وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، طالب رئيس ائتلاف الملاك، بوضع حد أدنى للمناطق غير السكنية “التجاري الطبيعي” 2000 جنيه، وفترة توفيق أوضاع لسنة واحدة، وللوحدات السكنية المناطق الاقتصادية 1000 جنيه، 2000 للمتوسطة، 3000 للمناطق الراقية.
مطالب مستأجرين الإيجار القديم
من جانبه، حدد المستشار القانوني للمستأجرين الدكتور محمود عطية، مطالب المستأجرين في عدة نقاط تتمثل في الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي حسمت في عام 2002 الامتداد بأن يكون لجيل واحد للدرجة الأولى شرط الإقامة مع المالك الأصلي سنة على الأقل قبل الوفاة.
وأضاف عطية في تصريحات لـ“تليجراف مصر”: نطالب بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية عام 2024، بعدم ثبات الأجرة دون المغالاة طبقا لمراعاة الوضع الاقتصادي للبلد والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي.
وفيما يتعلق بقيمة الزيادة للوحدات السكنية طبقا لحكم المحكمة الدستورية، اقترح المستشار القانوني للمستأجرين، تقسيم الوحدات حسب المدة الزمنية، وتكون زيادة نسبية لكل مدة، مع مراعاة الوضع الاجتماعي للأسر.
واستنكر المحامي محمود عطية، حديث الدكتور مصطفى مدبولي، عن عدم طرد المستأجر، قائلا: وضع حد أدنى مرتفع للوحدات السكنية يتسبب في تعجيز الأسر عن دفع القيمة الإيجارية، وبالتالي يضطر المستأجر إلى ترك الوحدة.
وأكد الدكتور محمود عطية، ضرورة عدم المساس بالامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، متابعا: من المفترض عدم الاقتراب من الاحكام الدستورية والتي تنص المادة 195 من الدستور على التزام الجميع بمضمونها كما أن الأحكام الدستورية بمثابة مبادئ دستورية.
