حذرت المحامية ورئيس مؤسسة مقام، رحاب التحيوي، من مخاطر دستورية واجتماعية جسيمة حال إقرار نصوص تُنهي العلاقات التعاقدية المستقرة بين المالك والمستأجر، وذلك قبل مناقشة مجلس النواب، يوم الإثنين، لمشروع قانون الإيجار القديم.
لا يجوز المساس بعقودٍ أقرّتها المحكمة الدستورية
وأكدت، في بيان لها، أنه لا يجوز للسلطة التشريعية المساس بعقودٍ أقرّتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في نوفمبر 2024، والذي اعتبر هذه العقود مراكز قانونية مستقرة.
وأوضحت التحيوي أن أي نص يُنهي العلاقة التعاقدية – حتى تحت مسمّى “فترة انتقالية” – سيكون باطلًا دستوريًا.
العدالة تتمثل في تطبيق أحكام الدستورية
وشددت على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم من خلال تطبيق أحكام المحكمة الدستورية بشأن تحرير القيم الإيجارية، وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤولية دعم الفئات غير القادرة، ويجب إعادة النظر لحالات فسخ العقود والتوسع في أسبابها كحالات “عدم الانتفاع” على سبيل المثال، وقصر الحكم في هذه الأمور للقضاء دون التدخل التشريعي.
تجاهل الظروف الاقتصادية
كما نبّهت رحاب التحيوي، إلى أن المشروع المطروح أمام البرلمان يتجاهل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها المواطن، قائلة: “المواطن المصري يعيش بالكاد”، مضيفة أن مبدأ “الرحمة فوق العدل” يجب أن يكون الحاكم في ظل استمرار حالة الاستثناء.
واختتمت التحيوي، بالتأكيد على أن أي تدخل تشريعي يجب أن يُحقق التوازن بين حماية المستأجرين وعدم انتهاك حقوق الملاك، من خلال آليات تُوزّع الأعباء على الدولة – باعتبارها الطرف الأقدر على مواجهة الأزمات – وليس على المواطن الذي يُكافح من أجل البقاء ،والتأكيد على مقتضيات السلم الاجتماعي.
