قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن خطة مصر لوقف إطلاق النار في غزة تتميز بالشمولية والاعتدال، مقدمة حلًا ناجعًا لإسرائيل، وأمريكا، وحماس.
وأضاف مسلم، خلال حواره بقناة “العربية الحدث”، أن الحركة الفلسطينية، بما فيها حماس، ستضطر لتقديم تنازلات بعد استطلاع موافقة جميع الأطراف، مؤكدًا أن المقترح لم يُعلن إلا بعد التأكد من قبول الحركة.
وأوضح أن الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، إلى جانب الضغوط الداخلية في أمريكا وإسرائيل، ستؤدي إلى هدنة حتمية وصفقة تبادل للرهائن والمحتجزين.
وأشار إلى أن ترامب، مدفوعًا برغبته في جائزة نوبل للسلام ومواجهة الانتقادات بعد الهجوم على إيران، يسعى بحماس لإنهاء النزاع الذي يدوم منذ عامين، مع ضغط من أهالي الرهائن في إسرائيل.
ترك حماس لسلاحها غير واقعي
وأكد أن مطالبة حماس بتسليم سلاحها غير واقعية، لأنها تعني إنهاء وجودها أو مقاومتها، معتبرًا أن الحل يكمن في خروجها من إدارة غزة بعد الحرب.
وأضاف أن من يدفع بهذا الشرط يهدف لاستمرار الأزمة، مضيفًا أن غياب السلاح قد يترك غزة عرضة لهجمات إسرائيلية، حيث لا تستطيع الشرطة أو الدفاع المدني حمايتها.
وأوضح أن مصر ترعى هدنة قابلة للتطبيق، مستندة إلى توافق الأطراف، لكنه عبّر عن معارضته لدور حماس السياسي الحالي وامتلاكها السلاح.
وأشار إلى أن الحركة تعتمد منذ 2007 على مصادر تسليح جديدة مثل إيران، مما يجعل ترك السلاح غير مجدٍ، بينما ترك الإدارة هو الخيار الأكثر منطقية.
الوضع المعقد يتطلب حلولاً عملية
وأكد أن الوضع المعقد يتطلب حلولاً عملية، مع التركيز على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وسط التحديات الإقليمية.
وأضاف مسلم أن المنطقي أن أقصى ما يمكن الاتفاق عليه هو التخلي عن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأشار إلى أنه يعتقد أن من يطرح تسليم حماس للسلاح ليس هدفه الحل أو الهدنة، بل يريد الوصول إلى طريق مسدود ومن ثم استمرار الأزمة التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني كله، خاصة أنه إذا تخلت حماس عن السلاح فمن يضمن التصدي لأي هجوم إسرائيلي أو تراجع من إسرائيل عن الهدنة، فوجود الشرطة والدفاع المدني وأي من أشكال الدولة العادية في غزة، لن يضمن لها الحماية من هجمات إسرائيل.
وأوضح مسلم: “صحيح أنني لست مع وجود حماس في المشهد السياسي الراهن، ولست مع امتلاكها السلاح من الأساس، لكننا أمام مشهد معقد، حماس لا تستخدم الأسلحة التي دخلت قطاع غزة في 2007، وخلال الـ18 عامًا الماضية بدأت تعتمد على سلاح ومصادر تسليح أخرى مثل إيران، لذا فالحل لن يكون في ترك السلاح، بل في ترك إدارة قطاع غزة.. هو الأقرب للمنطق وللتطبيق”.
