شهدت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة توسعاً غير مسبوق في سلطات الرئيس، مدعوماً بموافقة أو صمت الحزب الجمهوري في الكونغرس.
وأرست هذه السلطات مجموعة من السوابق القانونية والتنفيذية التي قد تعيد تشكيل ميزان القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفقا لموقع “أكسيوس” الأمريكي.
هذه السوابق، التي تبدو مغرية حين يكون الحزب في السلطة، قد تتحول إلى سلاح ذي حدين إذا انتقلت الرئاسة إلى الحزب المنافس، إذ يمكن للديمقراطيين استغلالها لتعزيز نفوذهم التنفيذي في المستقبل.
من أبرز هذه السوابق الجديدة، تمكين الرئيس من تقييد حجم المعلومات السرية التي يطلع عليها الكونغرس بعد تنفيذ عمليات عسكرية خارجية، وتوسيع سلطة فرض الرسوم الجمركية بمجرد إعلان حالة طوارئ وطنية، وتجميد الإنفاق الذي أقره الكونغرس من جانب واحد.
كما بات بإمكان الرئيس إقالة رؤساء الوكالات المستقلة، والسيطرة على الحرس الوطني لأي ولاية حتى دون موافقة الحاكم، بالإضافة إلى قبول هدايا من دول أجنبية دون رقابة واضحة، وتحقيق أرباح شخصية أثناء المنصب عبر أدوات مالية جديدة مثل العملات الرقمية.
وتشمل هذه السوابق أيضاً قدرة الرئيس على الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وتوجيه وزارة العدل لاستهداف الخصوم السياسيين، ومعاقبة مؤسسات إعلامية أو أكاديمية لا تتوافق مع توجهاته، وإصدار عفو رئاسي عن داعميه بغض النظر عن قوة القضايا ضدهم.
وقد سلط قرار المحكمة العليا الأخير، الذي قيد قدرة المحاكم الفيدرالية على إصدار أوامر شاملة على مستوى البلاد، الضوء على المخاطر الكامنة في ترسيخ هذه السوابق الحزبية، إذ قد يجد الجمهوريون أنفسهم عاجزين عن وقف سياسات رئيس ديمقراطي مستقبلاً كما فعلوا مع الرئيس السابق جو بايدن.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد النقاش حول “مشروع 2025″، وهو خطة شاملة وضعها التيار المحافظ لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتعزيز صلاحيات الرئيس، مع منح الإدارة الجمهورية المقبلة القدرة على تغيير أنظمة الحكم الفيدرالي بسرعة وبشكل جذري.
ورغم محاولة دونالد ترامب النأي بنفسه عن المشروع علناً، إلا أن عدداً من مقترحاته تتقاطع مع توجهات حملته الانتخابية، ويشارك في صياغتها العديد من حلفائه ومسؤولي إدارته السابقة..
من بين السياسات التنفيذية التي لوّح بها ترامب بعد قرار المحكمة العليا، إلغاء حق الجنسية بالولادة لأبناء المهاجرين غير النظاميين، ووقف التمويل الفيدرالي للمدن التي تتبنى سياسات “الملاذ الآمن”، وتعليق برامج إعادة توطين اللاجئين، وحظر استخدام الأموال الفيدرالية في الرعاية الطبية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية.
وخلص التقرير إلى أن هذه السوابق تمهد الطريق لرئاسة أمريكية أكثر قوة وأقل خضوعاً للمساءلة، وتفتح الباب أمام استخدام السلطة التنفيذية بشكل غير مسبوق، ما قد يؤدي إلى زعزعة التوازنات الديمقراطية التقليدية في الولايات المتحدة، ويعد لعبا بالنار.
وفي حال انتقلت هذه الصلاحيات إلى خصوم سياسيين مستقبليين، فقد تتوسع أكثر، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على النظام السياسي الأمريكي واستقرار مؤسساته.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
