السلطة وطنهم، والفوضى طريقهم لشق الصفوف وهدم الأمن، وفي حال فشلت الفتنة في تحقيق مرادهم، يعبرون أسوار الحدود لرشق «حجارتهم» من الخارج.
إخوان تونس، الفرع الذي لفظه الشعب ورفع بوجه «كارت أحمر» أطاح به من كرسي الحكم، لم يستوعب بعد أن الصناديق التي منحته تأشيرة السلطة هي من سلبه إياها.
ولذلك، لجأ إلى الأسلوب الذي يتقنه بشدة: الاستقواء بالخارج، في نهج يختزل إيديولوجيا الجماعة المتطرفة.
وهذا ما أكده الرئيس التونسي قيس سعيد بالقول إن تونس “ليست في حاجة إلى شهادة استحسان من أيّ جهة خارجية وليست ضيعة أو بستانا كما يتصوّر ذلك البعض”.
وقال سعيد خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، إن “بعض الدّوائر المرتبطة بجهات أجنبية تعمل على تأجيج الأوضاع بكلّ الوسائل”.
وأضاف سعيد، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية اليوم السبت، أن تل الدوائر “تدّعي مع ذلك أنّها وطنية وأنّها في خدمة الشّعب، ولكنّها مفضوحة ومعلومة والقانون هو الفيصل بين الجميع”.
وشدد على أن “الشّعب التونسي يعرف الحقائق كلّها وسيُحبط كلّ الترتيبات التي تُحاك ضدّه”.
وأشار إلى أن “الشّعب التونسي يخوض حرب تحرير على كل الجبهات”، مؤكدا أنّ “سياسة الدّولة التونسية تضبطها مؤسّساتها المُنتخبة المُعبّرة عن إرادة شعبها في ظلّ الدستور وسائر تشريعاتها على اختلاف أصنافها”.
رد
تأتي تصريحات سعيد ردا على رسالة بعثت بها مجموعة من المنظمات غير الحكومية التونسية إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
وفي الرسالة، تقترح تلك المنظمات فرض عقوبات على الرئيس التونسي قيس سعيّد ومسؤولين تتهمهم بـ”انتهاك حقوق الإنسان”، وفق وكالة فرانس برس.
وتم تبليغ الرسالة الأربعاء بواسطة المحاميين ويليام بوردون وفينسان برينغارت نيابة عن “لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان” في تونس، و”فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين”، و”المركز اللبناني لحقوق الإنسان”، و”المنظمة الأورو-متوسطية للحقوق” (يوروميد رايتس).
وأرسلت المنظمات رسالة أولى في يونيو/ حزيران 2024، ردت عليها الدبلوماسية الأوروبية بالتأكيد على أنها “تتابع الوضع على الأرض من كثب”.
وفي رسالتها الجديدة، طالبت المنظمات بحزمة إجراءات ضد الرئيس سعيّد ووزراء سابقين وحاليين ومسؤولين في الجيش والشرطة وإدارة السجون، وكذلك أعضاء في السلطة القضائية والبرلمان.
ومن بين مطالبها منع الدخول، وتجميد الحسابات المصرفية، وفرض عقوبات اقتصادية، وحظر تزويد تونس بمعدات عسكرية وخدمات مالية، وتجميد التمويلات الأوروبية لتونس في قضية الهجرة، وغيرها.
«تدخل سافر»
يرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن هذه المنظمات تقف وراءها التيارات السياسية التي خرجت من الحكم في 25 يوليو/ تموز 2021 وعلى رأسهم الإخوان.
وفي التاريخ المذكور، أصدر الرئيس التونسي تدابير قضت بتجميد عمل البرلمان الذي كان الإخوان يسيطرون حينها على تركيبته، وإقالة رئيس الحكومة الموالي لهم.
وتطالب المنظمات الموقعة على الرسالة بالإفراج عن عناصرها المسجونين على خلفية قضايا إرهاب، عن طريق الاستعانة بالخارج للضغط على السلطات التونسية.
وقالت البرلمانية التونسية فاطمة السمدي إن هذه الرسالة “تعتبر تدخّلًا سافرًا ومرفوضًا في الشأن الداخلي التونسي، ومحاولة ضغط مفضوحة تُمارسها أطراف متحالفة مع أجندات مشبوهة تستهدف استقلالية القرار الوطني التونسي، تحت غطاء حقوق الإنسان”.
وأكدت في منشور لها عبر “فيسبوك”، طالعته “العين الإخبارية”، أن “ما جاء في هذه الرسالة يمثل إهانة لسيادة تونس ورئيس الدولة وكرامة الشعب التونسي ومؤسسات الدولة”.
كما اعتبرت أنه “يكشف عن عقلية استعمارية جديدة تستسهل فرض عقوبات على الدول التي ترفض الانصياع لأجندات الهجرة غير النظامية أو التدخلات الخارجية”.
وأشارت إلى أن “استهداف البرلمان التونسي وأعضائه في هذه الرسالة لا يمكن فهمه إلا في سياق تصفية سياسية لكل صوت وطني حر يدافع عن سيادة الدولة وحقها في حماية أمنها ومجتمعها”.
وحملت المسدي “المسؤولية الكاملة لهؤلاء النشطاء والمنظمات الذين تجرأوا على تأليب الخارج ضد دولتهم”، داعية إلى “فتح تحقيق وطني في شبهة التخابر مع جهات أجنبية والمسّ من الأمن القومي، طبقًا لأحكام القانون التونسي”.
العودة بأي ثمن
من جهة أخرى، قال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إن “هذه المنظمات تقف وراءها التيارات السياسية التي تم إبعادها من الحكم في 25 يوليو/ تموز 2021 وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية”.
وأضاف الرايس، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “هذه الرسالة التي تم ارسالها إلى الاتحاد الأوروبي تشكل محاولة للتضييق على البلاد وضرب استقرارها”.
وأشار إلى أنه “منذ سقوط نظام حكم الإخوان، حاولت أذرعه التواصل مع الاتحاد الأوروربي ومنظمة الأمم المتحدة أملا في العودة للحكم، لكن تم تجاهل كل مطالبهم”.
وأوضح أن أذرع جماعة الإخوان في الخارج “لا تزال تواصل أنشطتها في محاولة لتشويه صورة تونس والتهديد والتحريض على السيادة التونسية”.
وسبق أن توجه الإخواني البارز رضوان المصمودي لواشنطن وطالبها بالتدخل ووقف المساعدات الإنسانية الموجهة لتونس واللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
