انتفض الأطباء والصيادلة خلال الأيام الماضية بسبب تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، متخوفين من تطبيق القانون الجديد على الشقق المؤجرة بغرض مهني والتي يندرج ضمنها العيادات والصيدليات والمراكز الطبية.
انتهاء العلاقة بعد 5 سنوات
ووفقا للتعديلات الأخيرة التي قدمتها الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم تنص المادة الثانية على انتهاء عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويعني ذلك تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات من تطبيق أحكام القانون، وهذا بدوره أقلق الأطباء والمستفيدين من الأماكن المؤجرة لأغراض مهنية.
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة، الإثنين المقبل، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم.
وقالت مصادر برلمانية، إن مشروع القانون سيتم حسمه بشكل نهائي خلال الجلسة العامة للمجلس ليتم الموافقة عليه بشكل مبدئي ثم نهائي وبعدها يتبقى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون.
اعتراض نقابة الأطباء
وشدد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، على ضرورة ألا يكون الأطباء مخاطبين بقانون الإيجار القديم حال صدوره، لافتا إلى أن العلاقة محررة بالفعل بين المالك والمستأجر من الأطباء والصيدليات للمنشآت غير السكنية منذ سنوات طويلة، وفقا لقانون رقم 6 لسنة 1997 الذي حرر العلاقة بين الطرفين، ولم يعد الإيجار من وقتها ثابت.
وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، مع الإعلامي شريف عامر، أن القانون نص على أن يكون في زيادة سنوية كل سنة بنسبة 10% وبالتالي لا يوجد ثبات للقيمة الإيجارية.
وأشار إلى أن الحكم الدستوري الخاصة بالإيجار القديم كان يتحدث عن تصحيح أوضاع ولم يتحدث أبدا عن إنهاء العلاقة الإيجارية، موضحا أن العيادات الطبية تخضع لزيادات سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 10% وهي منشآت اقتصادية.
