رغم حضوره المتعدد الأوجه في المنطقة، نادرًا ما لعب الاتحاد الأوروبي دورًا «أكثر من مساعد» في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
فعلى مدى العقدين الماضيين، أصبحت الحكومات الأوروبية تعتقد أن تحقيق حل الدولتين شبه مستحيل، ولا يستحق استثمار الوقت والجهد، مما حد بالعديد من الأوروبيين، لدعم الوضع الراهن في إسرائيل، مع إدانة بعض أفعالها خطابيًا، بحسب صحيفة «فورين أفيرز» الأمريكية.
إلا أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل البقاء على هامش صراع بدأ أحدث موجة له بهجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل واستمر مع الحرب المدمرة التي شنتها الحكومة الإسرائيلية على غزة والتصعيد بين إسرائيل وإيران، ما يعني أن أمن القارة العجوز على المحك، تقول الصحيفة الأمريكية.
وأشارت إلى أنه عندما يتعلق الأمر بعواقب الحرب في غزة، فإن الاتحاد الأوروبي لديه خبرة يقدمها لا يقدمها أي طرف آخر: دروس عملية، اكتسبت بشق الأنفس خلال القرن العشرين، حول كيفية رفض دورات الحرب التي لا نهاية لها والتعاون مع الخصوم السابقين لتحقيق السلام والازدهار.
وبينما دعا العديد من القادة الأوروبيين إلى القيام بدور أكثر فاعلية في صنع السلام، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى خطة منسقة، فيما يمكن لمجموعة من المبادئ، التي انبثقت من خمس سنوات قضاها في محاولة قيادة سياسة أوروبية متفرقة تجاه الشرق الأوسط، أن تُوجِّه هذه الجهود.
الحذر الزائد
ويشعر الكثيرون في أوروبا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع ولا يرغب في القيام بدور الوسيط الفعال. ولكن بغض النظر عن الدور الذي تسعى الولايات المتحدة إلى لعبه في الشرق الأوسط، فإن للأوروبيين دورهم الفريد، لأنهم تعلموا بشكل مباشر أنه على الرغم من الصورة المشوهة التي قد يسعى السياسيون إلى رسمها عن «الآخر»، فإن معظم الناس يرغبون في العيش بسلام مع جيرانهم. ومع ذلك، قد تسمح ظروف خاصة للمتطرفين بفرض سيطرتهم.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، استخدم الاتحاد الأوروبي أدواته التقليدية في المنطقة – من الأدوات الاقتصادية إلى الخطاب المعياري – لكن بحذرٍ وعدم اتساق، فزاد مساعداته لغزة بشكل ملحوظ – متعهدًا بتقديم حوالي 125 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بما في ذلك من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والهلال الأحمر – لكن دون ضمانٍ كافٍ لوصول هذه المساعدات إلى أهدافها.
كما دعا الاتحاد مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي. وأصدر العديد من البيانات التي أدان فيها هجمات حماس وردود الفعل الإسرائيلية غير المتناسبة تمامًا.
انقسامات داخلية
لكن الانقسامات الداخلية بين الدول الأعضاء قوضت فعالية الاتحاد الأوروبي، فقد أيد بعض قادة الاتحاد الأوروبي بحذر تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، بينما رفض آخرون، مثل النمسا وألمانيا، تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين، بحسب فورين أفيرز.
ولأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدءًا من ألمانيا والمجر، لم تتمكن من الاتفاق على إعادة النظر في سياسة الاتحاد التجارية مع إسرائيل، لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. ونتيجة لذلك، أصبح الاتحاد الأوروبي، ككتلة، مهمشًا إلى حد كبير، منقسمًا داخليًا، ومُهمَلًا في دبلوماسية وقف إطلاق النار من قِبل الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية.
وبحسب «فورين أفيرز»، فإن خبرة الاتحاد الأوروبي الممتدة لعقود في تعزيز التسوية السلمية بين الأعداء السابقين – القائمة على فلسفة الاعتراف المتبادل وعدم الهيمنة – تمنحه أهمية خاصة، كما يمتلك الأدوات العملية اللازمة للعب دور أكثر محورية في صنع السلام في الشرق الأوسط.
ورغم أن أوروبا تتمتع بنفوذ هائل، إلا أنها لم تسمح لنفسها حتى الآن باستغلاله بفعالية، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي اعتبرت هذا مُبررا تاريخيًا، إلى حد ما، بالنظر إلى سجل القارة الطويل في إساءة استخدام النفوذ، لكن عندما يتعلق الأمر بحماية قيمها الأساسية ومصالحها الحيوية من التهديدات الخارجية، ينبغي على الأوروبيين ألا يترددوا في استغلال نفوذهم على النحو الأمثل.
كيف ذلك؟
لتحقيق ذلك، وضعت «فورين أفيرز»، روشتة قالت إنه على الاتحاد الأوروبي الوفاء ببنودها؛ أبرزها:
- استخدام نفوذه المالي الذي لم يُستغل بعد.
- تقديم دعم ملموس على أرض الواقع لمن يريدون السلام.
- مواجهة المفسدين من جميع الأطراف.
- حماية الساعين إلى كشف الحقائق على أرض الواقع.
- دعم عمل الأمم المتحدة
- الالتزام الثابت بالقانون الدولي.
- التغلب على العقبات الداخلية التي تعترض العمل، والتي تُشكلها تباينات مواقف دوله الأعضاء تجاه إسرائيل.
- عليهم التأكيد على أن من مصلحتهم أيضًا، ليس فقط المساعدة في خلق مستقبل مستقر للإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الضغط بقوة على كل من الحكومة الإسرائيلية للقيام بدورها والسلطة الفلسطينية لإدانة العنف وتبني إصلاحات ديمقراطية دائمة.
- على الاتحاد الأوروبي المساعدة في تصميم وتمويل سلطة انتقالية دولية في غزة ريثما يتم نقل السلطة إلى سكانها، على غرار مبادرات الأمم المتحدة السابقة في كمبوديا وتيمور الشرقية.
- على أوروبا اتخاذ موقف أكثر حزمًا ضد الجهات التي تنتهك معايير ومصالح دافعي الضرائب لديها بتدمير أو مصادرة البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وغزة.
- يجب أن تهدف الأجندة الأوروبية أيضًا إلى عكس اعتماد سكان غزة التام على المساعدات الخارجية مع تعزيز معايير إعادة الإعمار.
- على الاتحاد الأوروبي أن يكون محوريًا في إعادة إعمار غزة، نظرًا لخبرة الأوروبيين في تقنيات البناء المستدامة والصديقة للبيئة.
- عليه المساعدة في توحيد بقية العالم ضد أي محاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء عن طريق إعادة التوطين أو الضم أو النقل أو الطرد الجماعي.
- على أوروبا أيضًا أن تستثمر بشكل أكبر وأكثر فعالية في دعم منظمات المجتمع المدني التي تناضل من أجل السلام بروح الاحترام المتبادل والتعاطف والاعتراف.
- على الاتحاد الأوروبي، وليس فقط الدول الأعضاء فرادى، أن يسلط الضوء على جهود السلام المتميزة التي يبذلها نشطاء المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني، وأن ينشرها في إسرائيل والعالم العربي.
- على أوروبا أن تعارض بشدة الاقتراح الإسرائيلي بفرض ضريبة بنسبة 80% على المساعدات الخارجية لمنظمات السلام، مع مواجهة الضغوط على منظمات المجتمع المدني المعارضة للقيادة الفلسطينية.
- يمكن للاتحاد الأوروبي دعم عقد “جمعية سلام” للمواطنين، تتألف من إسرائيليين وفلسطينيين يتم اختيارهم عشوائيًا، يجتمعون على أرض محايدة على مدى عدة أشهر للمساعدة في رسم مسار السلام.
- على الاتحاد الأوروبي أيضًا التمسك بقيمه من خلال دعم التدفق الحر للمعلومات الواقعية.
- على الاتحاد الأوروبي أن يوضح بشكل أكبر أنه لن يتسامح مع أي محاولات لترهيب المحاكم الدولية.
- إلغاء إعفاءات التأشيرات لسكان المستوطنات وتطبيق حظر دخول فردي على نطاق منطقة شنغن.
- في الواقع، بفرض متطلبات التأشيرة على فلسطينيي الضفة الغربية فقط دون المستوطنين الذين يعيشون هناك، يصبح الاتحاد الأوروبي متواطئًا في نظام يشبه نظام الفصل العنصري. والأهم من ذلك،
- يمكن للاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهود لتفكيك غرف الصدى الرقمية من خلال إلزام شركات التواصل الاجتماعي بالكشف عن خوارزمياتها وتعديلها.
- يمكن إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل – الإطار القانوني المركزي الذي يحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ عام 2000.
- يُمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات تمهيدية مثل بدء مراجعة رسمية للاتفاقية، أو تعليق القمم والاتصالات السياسية رفيعة المستوى بين القادة الأوروبيين والإسرائيليين، أو تعليق مشاركة إسرائيل في بعض برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج إيراسموس+ الذي يدعم التعليم.
- يُمكن للاتحاد الأوروبي توجيه رسالة قوية إلى حكومة إسرائيل ومواطنيها بتعليق الأحكام التجارية للاتفاقية، وهو ما يعني عملياً إيقاف التعريفات الجمركية التفضيلية الإسرائيلية مؤقتاً.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
