يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
تدخل تشريعي
جاء مشروع القانون تماشيًا مع التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، الأمر الذي أسفر عن ظهور تخصصات وفروع علمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، مثل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل أيضًا خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية).
وقد استدعى هذا الواقع تدخلًا تشريعيًا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
مشروع قانون تنظيم شؤون المهن الطبية
كانت النقابة العامة للعلوم الصحية قد أكدت دعمها للخطوة الجديدة التي اتخذها الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، حيث وجّه خطابًا إلى المستشار حنفي جبالي، طالب فيه بالتوجيه لاستكمال مناقشة مشروع القانون، والمقدم منه بمشاركة 60 نائبًا آخرين، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون المهن الطبية بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
ويأتي ذلك نظرًا لارتباط القانون بفئة كبيرة من أعضاء الفريق الصحي، وبسبب المناشدات المتكررة بشأن تلك التعديلات، التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين بيئة العمل للعاملين من أخصائيي العلوم الصحية التطبيقية، بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
سرعة مناقشة القانون
طالب النقيب العام للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، المستشار حنفي جبالي بسرعة مناقشة القانون، وإجراء التعديلات اللازمة تمهيدًا لتطبيقه واستعادة الحقوق، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعد جهود كبيرة بذلتها النقابة على مدار السنوات الماضية، بدأت بالمطالبة بتعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، لإدراج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية ضمن مظلته.
وأكد الدبيكي أن خريجي العلوم الصحية التطبيقية ليسوا فئة مستحدثة، بل يمثلون التطور الطبيعي لفئة الفنيين الصحيين الموجودين فعليًا في القانون، فهم حملة البكالوريوس في نفس تخصص عملهم، ولم يتركوا وظائفهم، بل واصلوا أداء مهامهم، مع سعيهم لتطوير مستواهم العلمي بعد أن أتاحت لهم الدولة الفرصة من خلال إنشاء كليات ومعاهد عليا للعلوم الصحية، بهدف الارتقاء بمستوى المهنة وكفاءة الأداء الوظيفي.