السؤال الأبرز بشأن مستقبل الوجود القوات الأمريكية في أوروبا ظل دون إجابة خلال قمة الناتو الأخيرة في لاهاي.
ووفق مجلة نيوزويك الأمريكية فإن الإجابة عن التساؤل حول الخطط المحتملة لتقليص حجم القوات الأمريكية المنتشرة في القارة العجوز، الذي لا يملك الإجابة عنه سوى الوفد الأمريكي نفسه، لم تُجرِ مناقشاته مع أي من الأطراف التي حضرت اجتماع الحلف.
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن رغبة قوية في سحب مواردها من القارة مع توجهها نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة تداعيات ضرباتها على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. لكن موعد سحب القوات وحجمه لا يزالان غامضين.
وسبق أن صرح السفير الأمريكي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، بأن “لا شيء قد تقرر بعد” رسميًا بشأن انسحاب القوات، مشيرًا إلى أن “نقاشات جدية” ستلي القمة، مع ضرورة دراسة “العواقب العملية” لأي تحرك.
كما أكد مسؤول دفاعي أوروبي لمجلة نيوزويك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع لم يذكرا مصير القوات الأمريكية في أوروبا خلال الاجتماعات الرسمية للقمة. وأوضح مسؤول ثانٍ أن هذا “الصمت المتعمد” من جانب واشنطن كان قرارًا أمريكيا أحاديًا، رغم الاهتمام الأوروبي الكبير بالموضوع.
ويثير احتمال نقل عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين قلقًا عميقًا لدى الحلفاء الأوروبيين الذين اعتمدوا لعقود على هذا الوجود كضمانة أمنية أساسية ورمز للالتزام الأمريكي بمواجهة التهديدات، لا سيما من روسيا.
وتقدم القواعد الأمريكية الكبرى المنتشرة في أنحاء أوروبا بعضًا من أهم القدرات العسكرية للحلف، وهي تخضع حاليًا لمراجعة شاملة من البنتاغون من المتوقع الانتهاء منها بحلول خريف هذا العام.
وعلى الرغم من تأكيد ويتاكر قبل القمة أن واشنطن ستعمل مع الحلفاء لضمان “عدم وجود أي فجوات أمنية”، إلا أن عملية السحب نفسها ستكون معقدة ومكلفة للغاية. فتشير تقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن تعويض القدرات الأمريكية قد يكلف أوروبا تريليون دولار خلال 25 عامًا، بينما لا تزال الجهة البديلة لتمركز الجنود المسحوبين غير واضحة للجانب الأمريكي نفسه.
ورغم الغموض المحيط بمصير القوات، بدت القمة مُرضية لترامب، الذي خفف من انتقاداته العلنية المتكررة للحلفاء بسبب نقص الإنفاق الدفاعي. وبعد تصريحات سابقة مقلقة بشأن روسيا ودول الناتو “المقصّرة”، أكد ترامب خلال القمة دعمه الكامل للحلفاء.
وتجسدت هذه المصالحة الجزئية في توقيع قادة الناتو على تعهد طموح برفع الإنفاق الدفاعي الجماعي إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل.
وينص الاتفاق على تخصيص 3.5 بالمائة للإنفاق العسكري المباشر (“الدفاع الصلب”) و1.5 بالمائة للبنى التحتية الدفاعية الحيوية كالقدرات الإلكترونية وتقوية الجسور الاستراتيجية. وكان تحقيق هذا الهدف الذي طالبت به واشنطن يبدو مستحيلاً قبل أشهر قليلة، رغم اعتراف الأوروبيين بتقصيرهم السابق.
ومع ذلك، ظلت الانقسامات واضحة. فقد أثار موقف إسبانيا، التي صرحت بقدرتها على الوفاء بالأهداف دون الوصول إلى 3.5 بالمائة في الإنفاق العسكري الأساسي، انتقادات. ووصف ترامب رغبة إسبانيا في البقاء عند نسبة 2 بالمائة بأنه “أمر فظيع” و”مؤسف”، مؤكدًا تعليقات رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الذي شكك في إمكانية تحقيق مدريد للمتطلبات دون زيادة الإنفاق.
ويبرز هذا الجدل الفجوة المستمرة داخل الحلف، حيث تسارع دول الجناح الشرقي القريبة من روسيا في زيادة إنفاقها، بينما تتلكأ دول أوروبا الغربية والجنوبية في اللحاق بها.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
