صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع، على تعديل جديد في الاتفاقية الموقعة مع مصر بشأن تمويل مشروع محطة الضبعة النووية، ينص على اعتماد الروبل الروسي بدلًا من العملات الأجنبية في سداد القرض.
يأتي هذا التعديل بعد توقيع بروتوكول حكومي مشترك بين موسكو والقاهرة في سبتمبر 2024، لكن يبقى السؤال؛ كيف ستوفر مصر الروبل اللازم للسداد.
تقليل الضغط على الدولار
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي، هاني العراقي، أن القرار الروسي سيخفف الضغط على استخدام الدولار بالتعاملات التجارية بين القاهرة وموسكو، خاصة في ظل العقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
ووفقًا نائب وزير المالية الروسي، فلاديمير كوليتشيف، فإن هذا التحول جاء استجابةً لـ”الصعوبات المتزايدة في السداد بالعملات غير المواتية”، في إشارة إلى التحديات المتعلقة بالعقوبات الغربية والمقيدات المصرفية المفروضة على روسيا.
وأكد سداد مصر جميع مستحقاتها حتى مطلع عام 2024، إضافة إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القرض وفق الجدول الزمني المتفق عليه، كما أن هذا التحول سيسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة السداد بين الجانبين.
التبادل التجاري
وأوضح العراقي لـ”تليجراف مصر”، أن مصر يمكنها توفير الروبل المطلوب، عبر التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما وأن مصر وروسيا أعضاء في تحالف البريكس، الذي انضمت له مصر بشكل رسمي مع بداية العام الماضي 2024.
وتشير أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وروسيا ليصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18.9%.
وشدد وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون عليخانوف، خلال جلسة عامة للجنة الروسية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بمايو الماضي، على أهمية الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية بين القاهرة وموسكو، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز من العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأضاف الخبير المصرفي، أن التوجه إلى التعامل بالعملات المحلية سيكون مردود إيجابي على الاقتصاد المصري من حيث تقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، ما يؤدي إلى توفير سيولة دولارية داخل البلاد، علاوة على رفع القوة التنافسية للجنيه المصري، عبر ارتفاع معدلات الطلب عليه من قبل المستثمرين.
مشروع الضبعة
وشرعت مصر في تنفيذ مشروع “الضبعة” بالتعاون مع روسيا، بهدف إنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء على الأراضي المصرية، وتحديدًا في منطقة الضبعة الواقعة شمال البلاد، وقدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 25 مليار دولار، وفرتها روسيا عبر قرض حكومي ميسر يغطي مراحل تنفيذ المحطة.
وأبرمت الحكومة المصرية، الاتفاق الأساسي مع الجانب الروسي في 19 نوفمبر من عام 2015، ثم تابعت توقيع الاتفاقات النهائية الخاصة بالتنفيذ الكامل في ديسمبر 2017.
