أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية، اليوم، حزمة إجراءات تقشفية إضافية بقيمة 5 مليارات يورو.
تستهدف الحزمة؛ تقليص العجز العام وضمان تحقيق الهدف المالي المحدد للعام الجاري عند نسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الضغوط على النفقات العامة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية لضبط الإنفاق.
وتشمل الخطة الجديدة تخفيضًا في ميزانية الرعاية الصحية بقيمة 1.7 مليار يورو (1.9 مليار دولار)، وهو ما سبق وأعلنته وزيرة العمل والصحة كاثرين فوتران، إضافة إلى تجميد 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار) من اعتمادات الميزانية المخصصة لعدد من البرامج الحكومية، والتي لن يتم صرفها خلال العام الحالي.
وأشار البيان الصادر عن الحكومة إلى أن “إجراءً احتياطيًا إضافيًا سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة”.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذه التدابير سيخضع لمراقبة صارمة، مع عقد اجتماع تنسيقي في 4 يوليو/تموز المقبل يجمع الأمناء العامين والمديرين الماليين في مختلف الوزارات لضمان التطبيق الفعلي للإجراءات على أرض الواقع.
ويُعد هذا الإعلان استكمالًا لحزمة أولى من التخفيضات سبق أن تم الإعلان عنها في أبريل/نيسان الماضي، بقيمة 5 مليارات يورو (5.9 مليار دولار) أيضًا، في محاولة لخفض العجز الذي بلغ العام الماضي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
