في تصعيد جديد ضمن سلسلة الانتقادات المتكررة، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً حاداً على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.
وكان باول قد رفض خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، ما دفع ترامب إلى التلميح بعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، ما فجّر جدلًا واسعًا حول صلاحيات الرئيس الأمريكي، وحدود تدخله في مؤسسة يفترض أنها مستقلة دستوريًا.
هل يمكن للرئيس عزل رئيس الفيدرالي؟
بحسب خبير أسواق المال الدكتور ما هر جامع، فإن القانون الأمريكي لا يمنح الرئيس سلطة عزل رئيس الفيدرالي بشكل مباشر قبل انتهاء ولايته، إلا في حالات استثنائية تتعلق بسوء التصرف أو الإهمال الجسيم.
وأوضح جامع في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية “، أن تهديدات ترامب تمثل ضغطًا سياسيًا أكثر من كونها توجهًا فعليًا، لافتًا إلى أن الأسواق العالمية تتعامل بحذر مع مثل هذه التصريحات، خصوصًا وأن ترامب سبق وأطلق تهديدات مماثلة في ولايته الأولى دون تنفيذ.
وتنتهي الولاية الثانية لجيروم باول في مايو/أيار 2026، بعد ثماني سنوات قضاها في المنصب، كان قد عُيّن فيها لأول مرة عام 2017 بترشيح من ترامب نفسه، ثم جُددت ولايته من قبل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
لماذا يطالب ترامب بخفض الفائدة؟
أعرب ترامب عن استيائه من إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية في أوروبا خفّضت الفائدة عشر مرات مؤخرًا، بينما ظل الفيدرالي الأمريكي متحفظًا.
واعتبر أن خفضًا بمعدل 2 إلى 3 نقاط مئوية كان سيُوفر على الحكومة الأمريكية ما يصل إلى 800 مليار دولار سنويًا من فوائد الديون، التي تبلغ حاليًا نحو 36 تريليون دولار.
ووصف ترامب باول بأنه “عنيد وغبي”، محذرًا من أن الإصرار على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد الأمريكي لسنوات قادمة. كما دعا الكونجرس بشكل مباشر للتدخل وعزل رئيس الفيدرالي.
رد باول: الحذر مطلوب والقرار بيد البيانات
في المقابل، أكد جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، أن الفيدرالي ملتزم بنهج حذر، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي فرضتها الرسوم الجمركية الجديدة ضمن سياسة “يوم التحرير” التي تبنتها إدارة ترامب. وأوضح باول أن السياسة النقدية لا تستجيب للتجاذبات السياسية، بل تُبنى على بيانات اقتصادية واقعية، قائلاً: “نحن لا نعلّق على السياسات التجارية، لكن آثارها التضخمية تؤخذ بالحسبان”.
وشدد باول على ضرورة التريث، مشيرًا إلى أن البيانات المتعلقة بالتضخم وسلوك المستهلكين لا تزال غير مكتملة لتبرير قرار خفض فوري للفائدة. ورفض الالتزام بأي توقيت محدد بشأن الخطوة التالية، مؤكدًا أن الفيدرالي ينتظر مؤشرات يوليو/تموز الحاسمة.
انقسام داخل الفيدرالي
وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن أعضاء الفيدرالي منقسمون بشأن الخطوة المقبلة. إذ يتوقع 10 أعضاء خفضين للفائدة هذا العام، بينما لا يرى 7 أعضاء حاجة لأي خفض، ويتوقع عضوان فقط خفضًا واحدًا. وصرّح باول بأن بعض الأعضاء يرون تأثير الرسوم الجمركية مؤقتًا، بينما يفضل آخرون الانتظار خشية عودة التضخم بوتيرة أعلى.
كما أشار إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا، وأن المؤشرات الحالية لا تستدعي تحركًا متسرعًا.
الأفق حتى سبتمبر
وفي ظل هذا الانقسام والضغوط السياسية المتصاعدة، يرجح المراقبون أن يثبت الفيدرالي أسعار الفائدة حتى اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل، بانتظار نتائج بيانات التضخم والبطالة في يوليو/تموز، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في توجيه السياسة النقدية للفترة القادمة.
أما على الصعيد الجيوسياسي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، فاعتبر باول أنه لا يزال من المبكر تقييم حجم التأثير الاقتصادي المحتمل، لكنه أكد أن الفيدرالي يراقب الوضع عن كثب.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
