حدّد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب تمهيدًا لإقراره خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل، النسبة الجديدة للزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقًا لنصي المادتين (5) و(6) من مشروع القانون.
مادة (5):
اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تُصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا.
مادة (6):
تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادة (504) من هذا القانون سنويًّا وبصفة دورية بنسبة (15%).
مجلس النواب يناقش التعديلات تمهيدًا للإقرار النهائي
يستعد مجلس النواب لإقرار تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بشكل نهائي خلال الجلسات العامة المقبلة، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان على المشروع الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم.
ومن المقرر أن ينتهي مجلس النواب من مناقشة وإقرار مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، المقرر له في شهر يوليو المقبل.
أبرز ملامح التعديلات في مشروع قانون الإيجار القديم
تضمنت التعديلات النص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة؛ بحيث تكون هذه الفترة سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية
ألزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، كما نص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم المعمول بها حاليًا بعد انتهاء تلك الفترة.
وبموجب نص مشروع تعديل القانون، فإن عقود الإيجار القديمة ستُنهى بنهاية الفترة الانتقالية، وستُحرر العلاقة الإيجارية لتخضع بالكامل لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة طرفي العلاقة (المؤجر والمستأجر).
تفاصيل زيادات القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة
تضمنت التعديلات إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، حيث جاءت الزيادات على النحو التالي:
الأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة:
تكون الزيادة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه شهريًا).
بالنسبة للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة:
تكون الزيادة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه شهريًا).
بالنسبة للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية:
تكون الزيادة بواقع عشرة أمثال أيضًا، وبحد أدنى مبلغ مقداره (250 جنيهًا شهريًا).
زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية
كما شملت التعديلات زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية.
زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية
نصت التعديلات على أن يتم تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة (15%) على القيمة الإيجارية القانونية، سواء للأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير غرض السكن، وذلك طوال فترة سريان المرحلة الانتقالية.
تحديد مؤقت لقيمة الأجرة الشهرية
أشار مشروع القانون أيضًا إلى أنه اعتبارًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تُحتسب الأجرة الشهرية المؤقتة بقيمة (250 جنيهًا شهريًا)، إلى حين صدور التقييم النهائي لقيمة الأجرة من خلال لجان الفحص والتقييم المختصة.
