خفض الإنفاق إلى 21 مليار دولار
قلّصت إندونيسيا خطط الإنفاق لما يعرف بـ«ثاني أغلى برنامج وطني للوجبات المجانية في العالم»، مما يُخفف الضغوط المالية بشكل طفيف، في الوقت الذي يُقدّم فيه الرئيس برابوو سوبيانتو مجموعة من المشاريع الإصلاحية الضخمة.
وصرح دادان هندايانا، رئيس الوكالة الوطنية للتغذية المُنشأة حديثًا، بأن الإنفاق المُخطط له على البرنامج، الذي يستهدف الوصول إلى 83 مليون شخص في الأشهر المقبلة، يُتوقع أن تصل قيمته إلى 350 تريليون روبية (21.4 مليار دولار) العام المقبل بعد أن خفّض المسؤولون تقديرات تكلفة المكونات بمقدار الثلث تقريبا.
ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 22% عن خطط الإنفاق على هذا البرنامج في إندونيسيا في وقت سابق من هذا العام.
إن إعادة تقييم البرنامج الذي يوفر وجبات خمسة أيام في الأسبوع، والذي يهدف إلى تحسين النتائج الصحية للطلاب والأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل أو المرضعات في رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، قد يخفف من مخاوف بعض المستثمرين بشأن توقعات عجز الموازنة في إندونيسيا، حيث يضغط الرئيس من أجل مشاريع كبيرة في بداية رئاسته.
ودعم برابوو إجراءات تحفيز المستهلكين، وبدأ في طرح عشرات الآلاف من التعاونيات المجتمعية الجديدة، وطرح خططًا لبناء جدار بحري بقيمة 80 مليار دولار قبالة ساحل جاوة الشمالي.
وقد تكون مبادرة الوجبات المجانية في إندونيسيا الأغلى في العالم بعد الولايات المتحدة، التي خصصت 29.4 مليار دولار للوجبات في العام الدراسي المنتهي في عام 2023، وفقًا لمؤسسة التغذية العالمية للطفل، وهي منظمة غير ربحية مقرها سياتل، تُجري مسحًا لمثل هذه البرامج.
وكان ثالث أغلى برنامج في ذلك العام، بأكثر من 10 مليارات دولار بقليل، في فرنسا.
وقال هندايانا إن أحد التحديات يتمثل في تلبية الطلب على المدخلات الغذائية، حيث تعتمد مبادرة الوجبات على توفير البيض والدجاج والأسماك والخضراوات والفواكه محليًا.
وأضاف أن الطلب على الحليب سيتجاوز العرض قريبًا، وأن الحكومة تخطط لاستيراد ما يصل إلى 1.5 مليون بقرة حلوب في السنوات القادمة -مما قد يضاعف قطيع الماشية الحالي في البلاد ثلاثة أضعاف- من دول مثل أستراليا ونيوزيلندا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية.
وقال، “نحتاج إلى وقت لحثّ الناس والمزارعين وجميع الناس على إنتاج الغذاء محليًا، حتى الآن، لا نواجه أي مشكلة، لكننا بحاجة إلى المزيد من الإمدادات في المستقبل القريب”.
وأضاف هندايانا بقوله إن المسؤولين ما زالوا يسعون لتوزيع وجبات الطعام على جميع المستفيدين البالغ عددهم 83 مليونًا بحلول نهاية العام، على الرغم من أن ذلك سيتطلب زيادة قدرها 16 ضعفًا من 5 ملايين وجبه حاليًا.
وقد تعقدت هذه الجهود حتى الآن بسبب حالات التسمم الغذائي والتحديات اللوجستية في بلد يضم أكثر من 17 ألف جزيرة.
وأضاف أن النشر الوشيك لنحو 30 ألف خريج جامعي للعمل كمديرين لوحدات المطبخ من شأنه أن يُسهم في تسريع الجهود.
ويُمثل الاستثمار الخاص عقبة أخرى، إذ تعتمد الحكومة على القطاع الخاص لإنشاء الجزء الأكبر من حوالي 32 ألف مطبخ لتوفير الغذاء وطهي وتوزيع الوجبات، ويعمل حاليًا أقل من 1900 مطبخ.
وقال أديتيا بيردانا، المحاضر السياسي في جامعة إندونيسيا، إن هذا كان أمرًا صعبًا في البداية، حيث تبلغ تكلفة المطبخ الواحد ما يصل إلى 183 ألف دولار، ويحتاج إلى عامين تقريبًا لتحقيق التعادل.
وأضاف أنه على الرغم من عدم وجود معارضة جدية لبرنامج الوجبات المجانية من الأحزاب السياسية أو المواطنين، إلا أن التنفيذ لا يزال قيد الدراسة.
وأضاف، “يمكنك أن تكون طموحًا، ولكن يجب عليك أيضًا أن تكون عقلانيًا لتجنب إضافة عبء على ميزانية الدولة”.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
