أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن البنك المركزي سيواصل اتباع نهج حذِر في مسألة خفض أسعار الفائدة، مرجعًا ذلك إلى حالة الضبابية التي تسببت بها الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب فيما يُعرف بـ”يوم التحرير”.
وفي شهادة علنية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، قال باول إن السياسة النقدية ستظل موجهة بالأساس لضبط التضخم، مضيفًا: “نحن لا نعلق على السياسة التجارية، لكن عندما تكون هناك آثار تضخمية ناتجة عنها، فإننا نأخذها في الاعتبار”، بحسب “رويترز”.
وجاءت تصريحات باول وسط تصعيد لافت من ترامب، الذي دعا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى خفض أسعار الفائدة بنقطتين إلى ثلاث، مهاجمًا باول بشدة، في خطوة اعتبرها مراقبون ضغطًا سياسيًا مباشرًا على استقلالية السياسة النقدية.
ورغم تصاعد هذه الضغوط، رفض باول الالتزام بأي موعد محدد لتخفيض الفائدة، مؤكدًا أن البنك بحاجة إلى مزيد من البيانات لفهم تداعيات الرسوم الجمركية على التضخم وسلوك المستهلكين.
وأفادت “وول ستريت جورنال”، بأن مسؤولي الفيدرالي منقسمون بشأن الخطوة المقبلة؛ إذ يتوقع 10 أعضاء خفضين هذا العام، مقابل 7 لا يرون حاجة لخفض على الإطلاق، وعضوين فقط يتوقعان خفضًا واحدًا.
وقال باول: “بعض الأعضاء يرون تأثير الرسوم مؤقتًا، وآخرون يفضلون الانتظار خشية تصاعد التضخم لاحقًا”، مشددًا على أن سوق العمل لا يزال قويًا وأن الاقتصاد لا يتطلب تحركات متسرعة في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط، أوضح باول أن من السابق لأوانه تقييم التأثير الاقتصادي، مؤكدًا أن الفيدرالي يراقب الموقف عن كثب دون التكهّن بنتائجه.
وبين الضغوط السياسية والانقسام داخل البنك، ووسط ترقب الأسواق، يبدو أن الفيدرالي سيُبقي على سعر الفائدة دون تغيير حتى سبتمبر المقبل على الأقل، في انتظار بيانات يوليو الحاسمة بشأن التضخم والبطالة.
