هاجم الرئيس التونسي، قيس سعيد، تنظيم الإخوان، وتعهد بألا يبقى “خارج دائرة المحاسبة والمساءلة”، وسط ترقب لتطهير “الدولاب الحكومي”.
وأكّد الرئيس التونسي خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، أنّ “اللوبيّات التي تُحاول بشتّى الطرق تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات لا يمكن أن تبقى خارج دائرة المحاسبة والمساءلة”، في إشارة لتنظيم الإخوان.
وتابع “كما أنّ من يخدمهم داخل الإدارة لن يبقوا بدورهم خارج المساءلة والمحاسبة”، وفق بيان نشرته الرئاسة الخميس.
وأفاد بأن “من طالت بطالتهم أجدر بأن يحلّوا محلّهم، فالوطنية والإخلاص والتفاني والتقشّف والعطاء دون حدود يجب أن تكون كلّها عناصر في اختيار من يسهرون على تسيير عدد من المرافق العمومية أو يعملون داخل أجهزة الدّولة ومؤسّساتها ومنشآتها العموميّة”.
وشدد على أنّ العديد من النصوص يجب أن تُراجع مراجعة جذريّة هذا فضلا عن عدد من التعيينات والمؤسّسات التي لا جدوى من وجودها.
ويرى مراقبون للشأن السياسي في تونس، أن السلطات تسعى إلى تفكيك تركة تنظيم الإخوان، وذلك من خلال مراجعة التعيينات التي تمت خلال فترة إدارتها الحكم منذ عام 2011 إلى 2021، وسط ترقب لتقرير ستصدره لاحقاً.
“أيادي الإخوان”
في هذا الإطار، قال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس، إن “أيادي الإخوان داخل المؤسسات الحكومية لا تزال تفتك بالدولة التونسية”.
وأكد لـ”العين الإخبارية”، أن عامل الولاء السياسي خلال حكم الإخوان كان أساس إسناد المسؤوليات.
ومضى قائلا “بالرغم من استبعاد عدد كبير من التابعين لحركة النهضة الإخوانية من مواقع المسؤولية، إلا أن أياديهم لا تزال موجودة وتشتغل لمصالح التنظيم.
من جهة أخرى، قال عمر اليفرني الناشط والمحلل السياسي، إن أيادي الإخوان داخل الدولة “تحاول تأجيج الأوضاع في البلاد من أجل ضرب الاستقرار، وعودة جماعتهم للحكم”.
وأوضح أن الرئيس التونسي يترقب التقرير النهائي الذي تعده هيئة مستقلة عن التعيينات الإخوانية في المؤسسات الحكومية والوزارات، من تنفيذ خطة إبعاد أنصار الإخوان عنها.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، أطلقت الحكومة التونسية عملية تدقيق شاملة لجميع التعيينات التي تمت خلال الفترة من 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى 25 يوليو/تموز 2021، بهدف مراجعة ملفات الموظفين وتحديد التعيينات غير القانونية أو تلك التي تمت عبر تزوير وثائق.
وتشرف على هذا التدقيق لجنة برئاسة رئيس الحكومة، تضم 26 لجنة فرعية و436 متفقدًا ومراقبًا من مختلف أجهزة الرقابة.
وشملت عملية التدقيق كافة هياكل الدولة، من وزارات ومؤسسات حكومية وبنوك ومجلس نواب الشعب.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
