أصدرت مستشفى العباسية للصحة النفسية، تقريرها حول المتهم “نصر الدين.أ” المحامي المعروف إعلاميًا بـ”سفاح الإسكندرية”، الذي يواجه اتهامات بإنهاء حياة ثلاثة أشخاص (زوجته و2 من موكليه).
وكشف تقرير الطب النفسي الصادر عن المستشفى، سلامة المتهم على مستوى الصحة النفسية والعقلية.
المتهم سليم عقليًا
وبعد طلب محامي المتهم أميران عثمان، بعرض المتهم على اللجنة الثلاثية للطب العقلي والنفسي، خلال الجلسة الثانية لمحاكمة “السفاح” أمام محكمة جنايات الإسكندرية، ذكر تقرير المستشفى أن المتهم سليم عقليًا ولا شك في قواه العقلية وأنه يتعمّد الكذب.
اضطرابات عقلية أو نفسية
وأفاد التقرير، الصادر عن لجنة ثلاثية من خبراء الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، أن المتهم “نصر الدين.ً”، في القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، لا يعاني من أي أعراض لاضطرابات عقلية أو نفسية تؤثر في إدراكه أو مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الوقائع محل الاتهام.
كاذب ومراوغ
وجاء في ملخص التقرير، الذي أعدته لجنة ثلاثية ضمت الدكتور محمد نصر الدين صادق أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، والدكتور عادل رياض عطا الله، والدكتور أحمد محمد عبدالرحمن، أن المتهم خضع للفحص السريري والمعملي، بالإضافة إلى مجموعة من الأبحاث النفسية والاجتماعية، حيث تم إجراء اختبارات الذكاء والشخصية له، وأظهرت النتائج أن معامل ذكائه ضمن المتوسط الطبيعي ونسبته 97% فيما لوحظ ارتفاع في سمات الكذب والمراوغة، وهي صفات سلوكية لا ترتقي إلى كونها اضطرابًا عقليًا.
وأكد التقرير أن المتهم كان مدركًا للزمان والمكان والأشخاص، وقادرًا على التمييز بين الصواب والخطأ، كما لم تظهر عليه أية أعراض تدل على وجود هلاوس أو ضلالات أو اضطرابات في التفكير أو السلوك.
كما أن المتهم، وفق ما ورد في التقرير، لم يتناول أي أدوية نفسية خلال فترة الفحص، ولم تظهر عليه أعراض تدل على فقدان الوعي أو التشنجات أو السلوك العدواني.
اعترافات تفصيلية
وأشار التقرير إلى أن المتهم أنكر أمام اللجنة ما نُسب إليه من اتهامات، مدعيًا أنه أجبر على الاعتراف تحت الإكراه أثناء التحقيقات، في حين تضمنت التحقيقات الرسمية اعترافات تفصيلية منه بارتكاب جرائم قتـل متعمّد بحق ثلاثة أشخاص، بينهم زوجته و2 من موكليه، فضلًا عن الخـطف والسرقة.
وانتهت اللجنة إلى أن المتهم لا يعاني أي مرض نفسي أو عقلي يؤثر على إدراكه أو إرادته، سواء في الوقت الحالي أو وقت ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه، ما يجعله مسؤولًا جنائيًا عن تلك الأفعال، وفقًا للمادة 62 من قانون العقوبات.
وأُرفق التقرير بكامل تفاصيله في ملف القضية، وأُرسل إلى الجهات القضائية المختصة للنظر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مع التأكيد على أن الرأي النهائي يظل خاضعًا لتقدير المحكمة.
