صوت غالبية الديمقراطيين في مجلس النواب، بالتعاون مع الجمهوريين يوم الثلاثاء، لإحباط محاولة عزل الرئيس دونالد ترامب على خلفية ضرباته الأخيرة على إيران.
أل جرين وكورتيز يدعوان إلى عزل ترامب
وقد طرح السيناتور أل جرين القرار الذي يدعو لـ”عزل ترامب” وينتقده لضربه إيران دون موافقة الكونجرس يوم الثلاثاء، واستخدم إجراءً سريعاً لفرض تصويت عاجل، بينما تحرك قادة الحزب الجمهوري أولاً باقتراح تأجيل التصويت، بحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي.
ولوّحت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز (نيويورك) يوم السبت باحتمال عزل الرئيس دونالد ترامب بسبب شن ضربات على إيران دون تفويض صريح من الكونجرس.
تأتي تصريحات أوكاسيو-كورتيز، وهي إحدى أبرز الشخصيات التقدمية في الحزب الديمقراطي، كإعلان مفاجئ في وقت يرفض فيه معظم أعضاء الحزب مجرد ذكر كلمة “عزل”.
وقد تعرض النائبان شري ثانيدار (ميشيغان) وآل جرين (تكساس) لانتقادات شديدة داخل الحزب لمجرد طرح فكرة التصويت على عزل ترامب، ولم يستجب المتحدث باسم البيت الأبيض على الفور لطلب التعليق.
وقد صرحت أوكاسيو-كورتيز عبر منصة “إكس”: “قرار الرئيس الكارثي بقصف إيران دون تفويض هو انتهاك خطير للدستور وصلاحيات الكونجرس في شن الحرب”.
وأضافت: “لقد خاطر باندفاع بشن حرب قد تورطنا لأجيال، هذا بالتأكيد وبوضوح يمثل أساسًا للعزل، كما أشار بريد إلكتروني لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخاب أوكاسيو-كورتيز، إلى “المزيد قريبًا”.
من جانبه، قال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز (نيويورك)، في بيان: إن ترامب “فشل في السعي للحصول على تفويض من الكونجرس لاستخدام القوة العسكرية ويخاطر بتورط أمريكا في حرب كارثية محتملة في الشرق الأوسط.” وأضاف: “دونالد ترامب يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب سلبية تنجم عن عمله العسكري أحادي الجانب”.
صلاحيات عزل ترامب
يكشف موقع حملة “عزل ترامب الآن”، أنه يمنح الدستور الأمريكي مجلس النواب سلطة العزل، بينما يُخول مجلس الشيوخ صلاحية محاكمة العزل، ويصوت مجلس النواب على توجيه التهمة، وينظر مجلس الشيوخ في القضية، ويُصوّت مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بينما يحتاج مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس.
أسباب العزل هي: “الخيانة، أو الرشوة، أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح”.
محاولات شعبية لعزله
أطلقت منظمة “حرية التعبير للشعب” بالتعاون مع “روتس أكشن” (RootsAction) في 20 يناير 2017، حملة تحت اسم “عزل دونالد ترامب الآن” (Impeach Donald Trump Now)، وذلك للدعوة إلى التحقيق في شأن عزل الرئيس ترامب بسبب انتهاكاته لبنود المكافآت المحلية والأجنبية في الدستور الأمريكي، وقد توسعت أسباب الحملة لاحقًا لتشمل انتهاكات ترامب المتواصلة والمتكررة للسلطة، بحسب موقع الحملة.
وقد تلقت هذه الحملة أكثر من 1.4 مليون توقيع من جميع أنحاء البلاد لدعم التحقيق في عزل دونالد ترامب، ونجحت في دعم تمرير سبعة عشر قرارًا محليًا في مدن مختلفة تطالب بالتحقيق في العزل، وعملت مع مشرعين على المستويات الفيدرالية والولائية والمدنية لمحاسبة ترامب أمام القانون.
وأطلقت المنظمة مبادرة جديدة تحت عنوان “عزل ترامب مرة أخرى” (Impeach Trump Again) في 20 يناير 2025، بالتزامن مع اليوم الأول من ولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية.
وتستند الحملة إلى مزاعم بانتهاكات ترامب لبند المكافآت في الدستور الأمريكي (Emoluments Clause) وممارساته غير القانونية والفاسدة خلال حملته الانتخابية لعام 2024.
ومنذ إطلاق الحملة، أُضيفت أسباب جديدة متعددة تستند إلى انتهاكات ترامب المستمرة للسلطة منذ توليه منصبه.
تجارب الكونجرس السابقة في عزل ترامب
بينما بدأت أولى جهود العزل الرسمية من قبل ممثلين ديمقراطيين ( آل جرين وبراد شيرمان ) في عام 2017، وهو العام الأول من رئاسته، نظرًا لأن الجمهوريين سيطروا على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ خلال عامي 2017 و2018، فقد اعتبر الجميع أن احتمال العزل خلال تلك الفترة منخفض، وفشل قرار العزل في ديسمبر 2017 في مجلس النواب بهامش 58-364.
في مايو 2019، أشارت رئيسة مجلس النواب آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى أن تصرفات ترامب المستمرة، بما في ذلك عرقلة العدالة ورفضه الامتثال لأوامر الاستدعاء من الكونجرس، قد تجعل تحقيق العزل ضروريًا.
وفي 24 سبتمبر 2019، أعلنت بيلوسي رسميًا أن ست لجان في مجلس النواب ستجري تحقيقًا رسميًا في عزل ترامب، وجاء هذا الإعلان عقب تقارير عن تفاعلات مثيرة للجدل بين ترامب وأوكرانيا، والتي أدت في نهاية المطاف إلى أول محاكمة لعزل ترامب في 18 ديسمبر 2019.
مع اقتراب نهاية ولاية ترامب الأولى في يناير 2021، تجددت الجهود لإقالته من منصبه، وجاء ذلك في أعقاب محاولاته لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي زعم فيها تزويرًا انتخابيًا لا أساس له، مما أدى إلى مكالمة ترامب-رافينسبيرغر الهاتفية المثيرة للجدل وهجوم مبنى الكابيتول الأمريكي.
وقد أدت هذه التطورات إلى محاكمة ترامب الثانية في 13 يناير 2021، على الرغم من أن المتظاهرين كانوا يطالبون بعزله حتى في يوم تنصيبه عام 2017.
