تعاون جديد بين البنك الأهلي ووزارة الرياضة لتعزيز الخدمات المصرفية

وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي المصري، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية داخل مراكز الشباب المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

شهد مراسم التوقيع كل من؛ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهيثم زكي رئيس قطاع القنوات البديلة بالبنك، واللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم للوزارة، إلى جانب فرق العمل من الجانبين.

ويستهدف البروتوكول تنفيذ استراتيجية شاملة تتيح دمج مراكز الشباب ضمن منظومة التحول الرقمي والخدمات البنكية الحديثة، من خلال تركيب ماكينات صراف آلي وتوفير حلول مصرفية متطورة وآمنة داخل تلك المراكز.

وأكد صبحي، أن البروتوكول يأتي في إطار خطة الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى منصات إنتاجية وخدمية ذات موارد ذاتية مستدامة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وشدد صبحي، على أن الوزارة تعيد تعريف دور مراكز الشباب لتكون مراكز متعددة الخدمات تقدم محتوى ثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين بأسلوب حضاري.

التعاون بين البنك الأهلي ووزارة الشباب والرياضة

من جانبه، أعرب كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، عن فخره باستمرار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن البروتوكول يُعد امتدادًا لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأشار سوس، إلى أن البنك مستمر في تنفيذ خطة توسعية للوصول بخدماته المصرفية إلى الفئات العمرية الأصغر والمناطق النائية، من خلال نشر ماكينات الصراف الآلي وتوسيع نطاق القنوات البديلة، بما يعزز من دمج شرائح جديدة في المنظومة المصرفية وعلى رأسها فئة الشباب.

وأضاف أن البنك سيلتزم بتركيب وتشغيل ماكينات صراف آلي داخل مراكز الشباب وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع ضمان خدمات الصيانة والتأمين بشكل دائم، لتوفير تجربة مصرفية آمنة ومتكاملة.

ويُعد هذا البروتوكول استكمالًا لتعاون مثمر بدأ منذ عام 2021 بين الطرفين، وأسفر عن تطوير البنية التحتية المالية داخل عدد من مراكز الشباب، الأمر الذي شجع على توسيع نطاق التعاون الجغرافي والفني خلال المرحلة المقبلة، دعمًا لرؤية الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.