استأنفت مصر خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما يصاحبها من تداعيات على الأسواق وارتفاع مستويات عدم اليقين.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان، أنها أتمت الطرح الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة مليار دولار، وذلك من خلال إصدار خاص خلال العام المالي 2024/2025.
وأوضحت الوزارة أن الإصدار الجديد جاء بعائد سنوي قدره 7.875%، ولأجل استحقاق يبلغ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الطرح يأتي ضمن جهودها لتنويع الأسواق والأدوات وقاعدة المستثمرين، ويعكس استمرار السعي نحو تحقيق المستهدفات المالية في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.
وذكرت المالية أن هذا الإصدار يسهم في تنويع أدوات ومصادر التمويل، سواء من حيث الأسواق أو العملات أو نوعية المستثمرين، مع التركيز على الحصول على أفضل الشروط التمويلية الممكنة.
ويمثل هذا الإصدار امتدادًا لأول طرح من الصكوك السيادية، الذي تم في فبراير/ شباط 2023، ضمن البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي يبلغ حجمه نحو 5 مليارات دولار، ويأتي في إطار خطة الوزارة لتوسيع قاعدة المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل الخارجي.
وأشار البيان إلى أن الطرح تم الاكتتاب فيه بالكامل من قبل “بيت التمويل الكويتي”، الذي يُعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، وهو ما اعتبرته الوزارة مؤشرًا على متانة علاقات التعاون المالي والاستثماري بين مصر والمؤسسات المالية الإقليمية، ويفتح المجال لمزيد من الشراكات في مجالات التمويل الإسلامي.
وأكدت وزارة المالية التزامها بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، بنحو يتراوح بين مليار وملياري دولار خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تعكس قدرة الدولة على تحقيق هذا المستهدف، في ضوء ما وصفته بأداء اقتصادي إيجابي.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
