وسط معركة تخوضها فرنسا، تتكشف وقائع صعبة عن مدى التغلغل المنهجي لجماعة الإخوان في مفاصل المجتمع، من خلال واجهات مختلفة.
المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في نييفر، الذي كان يُفترض أن يكون منارة للتعليم الديني، وجد نفسه في قلب عاصفة قانونية وأمنية، بعد الاشتباه في لعبه دورًا مركزيًا في نشر فكر الإخوان وتدعيم نفوذها في الساحة الفرنسية.
وقالت صحيفة “لوجرنال دو سنتر” الفرنسية، إنه بعد قرار سابق بتجميد أموال المعهد لمدة 6 أشهر، بات مهددًا رسميًا بالحل.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المعهد “عنصر في تقرير يتعلق بالإسلام السياسي وتغلغل جماعة الإخوان في فرنسا، وبالتالي أصبح تحت مجهر السلطات، خاصة بعد خضوعه لتفتيش قضائي في ديسمبر (كانون الأول) 2024”.
وأعلن المعهد، في بيان رسمي، أنه تلقى إشعارًا يُبلغه بمشروع لحل الجمعية التي تديره، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار وزاري يقضي بتجميد أمواله وأموال اثنين من مسؤوليه.
وقالت الصحيفة الفرنسية إنه في السنوات الأخيرة، كثّفت الدولة الفرنسية جهودها لتفكيك شبكات التأثير التابعة لجماعة الإخوان، التي تعمل بأساليب ناعمة ومُقنّعة لاختراق المجتمع المدني، والتعليم الديني، وحتى بعض القطاعات السياسية.
“خطر استراتيجي”
وأطلقت الحكومة عدة حملات تفتيشية وتقييمية للمؤسسات الدينية والتعليمية الخاصة، بالتوازي مع سنّ قوانين جديدة، أبرزها قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، الذي يمنح السلطات صلاحيات أوسع للرقابة والحلّ الإداري للمؤسسات التي تروّج لأفكار تتعارض مع العلمانية والديمقراطية.
الصحيفة أوضحت أن إجراءات مثل تجميد الأصول المالية، وإغلاق المراكز الثقافية والمُصليات التابعة لشخصيات مرتبطة بالإخوان، والتحقيق مع الأطر الإدارية والتعليمية في هذه المؤسسات، باتت اعتيادية ضمن السياسة الوقائية للدولة.
ولفتت إلي أن فرنسا، التي تدرك خطورة المشروع الإخواني القائم على التدرج والتغلغل المجتمعي، باتت تتعامل مع هذه الظاهرة كـ”خطر إستراتيجي على وحدة الأمة وسلامها الاجتماعي، وليست مجرد مسألة دينية أو ثقافية”، ودشنت حملة مراجهة انتهت بإصدار تقرير استخباراتي نشر قبل أسابيع، وتضمن تشريحا لشبكة الإخوان.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى المؤسسات مثل “المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية”، كعُقد تنظيمية داخل شبكة أوسع تسعى لفرض مشروع سياسي بغطاء ديني.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
